ارتباطاتسخت افزارفناوری و اطلاعات
افزایش قیمت گوشی به اسم فعالسازی
افزایش قیمت گوشی این روز ها داستان جدیدی نیست که با آن روبه رو میشویم.
در حالی که بازار گوشی موبایل به دلایل مختلف بارها شاهد افزایش قیمت گوشی بوده است، ظاهرا فروشندگان این بار به بهانه فعالسازی، گوشی را با قیمتی بالاتر از معمول بازار به متقاضیان میفروشند. گران شدن قیمت گوشی این روزها داستان جدیدی نیست. روند گرانی از سال گذشته با اجرای طرح رجیستری شروع شد که البته سودجویان بازار هنگام اجرای این طرح، به گران فروشی با بهانه هایی مانند فعالسازی گوشی و اجرای رجیستری برای گوشی اقدام کردند.
پس از آن، با اطلاعرسانی به مردم آشکار شد که رجیستری نباید هزینهای برای خریدار داشته باشد و این فرآیند باید بدون هیچ هزینهی اضافه، توسط فروشنده انجام شود.
اما در ماههای اخیر هم با افزایش نرخ ارز، بار با افزایش قیمت گوشی روبه رو شده ایم. البته دلایلی مانند دریافت ارز دولتی توسط واردکنندگان و عرضه گوشی با قیمت آزاد هم موجب افزایش قیمت گوشی شد. البته این افزایش قیمت همچنان در بازار مشاهده میشود و اگر چه نرخ ارز روند کاهشی گرفته، باز هم قیمت گوشیها بالاست و البته مسوولان روشهایی مانند عرضه گوشیهای توقیفی را راه حلی برای کاهش قیمت گوشی عنوان میکنند.
با وجود اینکه طی یک سال گذشته، بازار گوشی به خودی خود دچار التهاب بوده و دلایل عمومی و غیرقابل پیشبینی مانند افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت گوشی شد، به نظر میرسد واردکنندگان و فروشندگان هم به این بازار ملتهب دامن میزنند؛ چه زمانی که با اجرای طرح رجیستری، به بهانههای مختلف هزینههای اضافی به خریداران تحمیل میکردند، یا زمانی که گوشی های وارداتی با ارز دولتی را با ارز آزاد و قیمتهای چندبرابری به فروش رساندند و چه این بار که ظاهرا داستان فعالسازی گوشیها، بهانهای دست سودجویان داده که از آب گلآلود افزایش قیمت، ماهی بگیرند.
اگر برای خرید گوشی به بازارهای مربوط بروید، احتمالا فروشنده هزینههای معمول را از شما میگیرد و اگرچه همین هزینه ها هم با توجه به افزایش چند برابری قیمت گوشی، در ماه های گذشته بالاست، اما چارهای برای آن نیست اما ماجرای سودجویی آن جایی آغاز میشود که فروشنده بخواهد هزینهی دیگری از شما دریافت کند، اگر دیروز، طرح رجیستری بهانه خوبی برای نا آگاهانی بود که قصد خرید داشتند، امروز فعالسازی گوشی بهانه تازه برای تحمیل هزینه بیشتر به آن هاست.
به همین دلیل پس از اجرای رجیستری، به مشترکان برای جلوگیری افزایش قیمت گوشی اعلام شد که برای فعال سازی دستگاه باید ابتدا کد دستوری #۷۷۷* را شمارهگیری کرده و عدد مربوط به گزینه «فعالسازی» را ارسال کنند. سپس شناسه ۱۵ رقمی IMEI دستگاه مورد نظر را وارد کرده و شماره سیمکارتی که قصد فعالسازی دستگاه با آن سیمکارت را دارند، را نیز وارد کنند. در مرحلهی بعدی باید کد فعالسازی (مربوط به دستگاه) را وارد کرده و اطلاعات واردشده را تایید کنند.
اما درصورتی که پیامی دریافت کردید که حاکی از موفقیتآمیز بودن این فرآیند بود، میتوانید اطمینان حاصل کنید که دستگاه شما به درستی فعال شده است. این موارد در حالی است که فرآیندهای ذکرشده باید بدون هیچ هزینهای انجام شود و مسوولان هم بارها تاکید کردند که فعالسازی گوشیها نباید هزینهی جداگانهای داشته باشد.
مهدی میرمهدی – رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه – پیش از این به شگرد برخی از سو استفاده گران در بازار گوشیهای موبایل هم اشاره و تاکید کرده بود: برخی از فروشندگان کالای رجیسترنشده را به خریداران میفروشند و زمانی که فرد خریدار برای پس دادن گوشی خود مراجعه میکند، مبلغی را از او دریافت میکنند و جالبتر اینکه همان گوشی را دوباره بستهبندی کرده و به شخص دیگری میفروشند.
وی با بیان اینکه طرح رجیستری اساسا هیچ هزینهای ندارد، اظهار کرده بود: در بازار از کلمه رجیستر استفاده ابزاری میشود تا افزایش قیمت گوشی را توجیح کنند. چنان چه خریداران با این مقوله افزایش قیمت گوشی مواجه شدند، حتما با مراجع ذیربط از جمله سازمان بازرسی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، تعزیرات و سامانه ۱۲۴ تماس بگیرند و مسئولان را در جریان این مساله قرار بدهند.
اگرچه در متن طرح ساماندهی پیام رسان اجتماعی که توسط برخی از نمایندگان مجلس به هئیت رئیسه ارجاع شده آمده که «صدور مجوز واردات و فعالسازی تلفن همراه با تشخیص هیات نظارت منوط به پیش نصب پیام رسانهای موثر داخلی است» و شاید این موضوع جدیدترین خبر از شیوه فعالسازی گوشیها باشد، اما هنوز مشخص نیست این طرح مورد قبول مجلس قرار بگیرد و نکتهی دیگر این است که آیا برای این روند فعالسازی واقعا نیاز به دریافت هزینهی اضافی است؟ و در غیر این صورت ناظران به بازار چطور جلوی هزینههایی که به این شیوه از خریداران میشود را میگیرند؟
البته خود خریداران نیز باید توجه داشته باشند که هرگونه هزینهای که با دلایلی مانند رجیستری و فعالسازی و مانند این ها گرفته نشده و در فاکتور فروش ذکر نشود، چون میتواند راهی برای سوءاستفاده باشد و درصورت برخورد با چنین مواردی، باید حتما موضوع را به مراجع ذیربط اطلاع دهند. از سوی دیگر تحلیلگران تاکید دارند که بازاری که به این صورت تحت سلطه سوءاستفاده گران قرار دارد، هم باید به نحوی ساماندهی شود که هر فروشندهای در برهه های مختلف زمانی با بهانههای مختلف اجازه افزایش قیمت گوشی را به خود ندهد.
منبع: ایسنا