استاندارخوزستان: موضوع تملک زمین روستاهای اطراف سد گتوند پیگیری می‌شود

 به گزارش ایرنا قاسم سلیمانی دشتکی روز جمعه در نشست محرومیت زدایی شهرستان های شوشتر و گتوند در سرسرای استانداری خوزستان بیان کرد: امروز نشستی با برخی اهالی روستاهای اطراف سد گتوند برگزار کردیم که در این نشست مدیرعامل سد گتوند و بازرسان حضور داشتند.

وی با اشاره به بررسی نحوه تملک زمین‌های این روستاها و پرداخت خسارت به روستاییان افزود: این موضوع باید کارشناسی و طبق قانون به اهالی روستا کمک شود.

استاندار خوزستان رضایتمندی مردم را در اولویت کاری دانست و گفت: تلاش بر این است که برای دولت جدید شرایط با کمترین مشکلات مهیای فعالیت و خدمات رسانی شود.

وی با اشاره به طرح‌های شهرستان شوشتر ادامه داد: تاکنون سه بار به شهرستان شوشتر برای بررسی مشکلات و بررسی روند اجرای طرح‌ها سفر داشتم که اغلب مشکلات این شهرستان لایروبی رودخانه ها و روسیدگی به وضعیت امامزاده‌های منطقه است.

سلیمانی دشتکی با بیان اینکه ۱۵ مصوبه برای رفع مشکلات این شهرستان مصوب شده است، گفت: یکی از مشکلات این شهرستان اختلاف نظر شهرداری با راه و شهرسازی در قانون واگذاری زمین‌ها است؛ طبق قانون راه و شهرسازی در هر واگذاری زمین باید ۱۰ درصد درآمد آن را به شهرداری پرداخت کند.

وی با اظهارتاسف از اجرا نشدن این قانون ادامه داد: قرار است تا آخر این ماه سهم زمین‌های واگذاری این شهرستان مشخص و پرداختی لازم به شهرداری انجام شود تا شهرداری بتواند از این محل در طرح بهبهود بافت‌های فرسوده این شهرستان اقدام کند. 

سد گتوند بلندترین و آخرین سد بر روی رودخانه کارون است که با وجود مخالفت کارشناسان محیط‌زیست، از سال ۹۰‌ آبگیری شد. دریاچه این سد در محدوده شهرستان‌های لالی و مسجدسلیمان قرار دارد.

 آبگیری سد گتوند علاوه بر اثرات مخرب زیست‌محیطی موجب زیر آب رفتن روستاهای اطراف این سد در بخش مرکزی لالی و بخش عنبر مسجدسلیمان(۴۱ روستا) شد.

تعدادی از روستاها به‌طور کلی زیر آب رفت و اهالی مجبور به مهاجرت از آن منطقه شدند؛ تعدادی روستای دیگر که در حاشیه دریاچه این سد هستند هرساله بها بالا آمدن تراز آب شاهد ورود آب به منازل هستند ولی به خاطر مشکلاتی که به گفته اهالی روستا شرکت آب نیرو برای آن‌ها به وجود آورده قادر به مهاجرت نیستند.

اهالی این روستاها در قبال به زیر آب رفتن خانه ها و زمین‌های خود و یا مهاجرت درخواست خسارت نمودند که همچنان این مطالبه به طور کامل پرداخت و رسیدگی نشده است.