واکاوی گرانی‌ها و مشکلات ایجادشده برای مردم کاشان در حضور رسانه‌ها

به گزارش ایرنا، در این نشست فرماندار ویژه، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب، رییس اداره برق، فرمانده ناحیه مقاوت بسیج، رییس اداره تعزیرات حکومتی و کارشناس حوزه تجارت اداره صنعت، معدن و تجارت و کاشان درباره مسایل و مشکلات موجود به طور صریح به بحث و تبادل نظر پرداختند. 

لزوم اختصاص سهمیه واقعی کالاهای اساسی برای کاشان در سامانه رهتاب

فرماندار ویژه کاشان اختصاص سهمیه واقعی کالاهای اساسی را برای این شهرستان در سامانه رهتاب (راهکار هوشمند تنظیم الکترونیکی بازار) خواستار شد.

علی‌اکبر مرتضایی اظهار داشت: برخی از این مسایل و مشکلات ایجاد شده در شهرستان در سطح ملی و کشوری است.

وی با تاکید بر ریشه‌یابی علت‌های مشکلات و ارایه راهکار لازم برای رفع آنها از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان آب، برق و گاز و اداره‌های صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی تصریح کرد: یکی از مسایل ایجاد شده صدور قبوضی است که به تازگی مورد نارضایتی برخی از شهروندان کاشان قرار گرفت.

ممیزی جدید برای ساکنان موقت و دایم منازل مسکونی 

فرماندار ویژه کاشان با اشاره به اینکه رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کاشان دستورالعمل جدید را بر پایه مصوبه‌های وزارتخانه در مورد افراد با سکونت موقت اعمال کند تا اشتباهی صورت نگیرد، اظهار داشت: مدیرعامل آبفا تا یک ماه دیگر ممیزی مجددی برای مشخص شدن ساکنان غیرموقت انجام دهد.

مرتضایی درباره قطعی برق، پاسخگویی و پیگیری رییس اداره برق کاشان در مورد این معضل در مکاتبه با مرکز استان اصفهان را خواستار شد و گفت: وجود شهرک‌های صنعتی متعدد و کارخانه‌های فعال با جمعیت ۷۰ درصدی کارگری و وابستگی امرار معاش و زندگی آنان به تداوم کار در کارخانه‌های شهرستان است که سهمیه برق بیشتری برای فعالیت می‌طلبد.

قطعی برق لطمه به معیشت جمعیت کارگری

وی با یادآوری مشکل قطعی برق در کارخانه‌های تولیدی کاشان به ویژه کارخانه سیمان و اینکه نباید در تولید و توزیع محصول آن برای متقاضیان و اجرای پروژه‌های عمرانی مشکلی ایجاد شود، افزود: در برهه کنونی طرح‌های عمرانی کلان از جمله زیرگذر و سایر ساخت و سازها در شهرستان در حال اجرا است که به ادامه فعالیت کارخانه و توزیع سیمان نیاز دارد.

مرتضایی گرانی‌ کالاهای اساسی در کاشان و اختصاص سهمیه آن از جمله مرغ، برنج و شکر را مهم‌ترین بحث و موضوع این نشست دانست و ادامه داد: برای رفع این مشکلات رییس اداره‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی کاشان با همکاری و هم افزایی یکدیگر، مسایل را به طور مکتوب در قالب نامه‌ای به مرکز استان انعکاس دهند تا سهمیه واقعی شهرستان در سامانه رهتاب تصویب و زمینه تهیه کالای اساسی ارزان قیمت به شهروندان ایجاد شود.

فرماندار ویژه کاشان پیش‌بینی و احصای مشکلات شرکت گاز را در زمستان به رییس این شرکت خدماتی در شهرستان یادآور شد و اضافه کرد: تلاش می‌شود مسایل و مشکلات اقتصادی مردم به وزارتخانه‌ها در شروع دولت جدید اعلام شود تا نارضایتی مردمی ایجاد نشود.

ایجاد بازارچه‌های تره‌بار 

مرتضایی ایجاد بازارچه‌های تره‌بار را یکی دیگر از راهکارهای کاهش قیمت‌ها در کاشان عنوان کرد و گفت: با واگذاری سهمیه آرد به فرمانداری، توزیع عادلانه‌ و نظارت کامل انجام خواهد شد و در صورت مشاهده تخلف با متخلفان برای بهبود اوضاع و افزایش رفاه و رضایت شهروندان برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.

سامانه رهتاب، سامانه‌ای برای توزیع عادلانه کالاهای تنظیم بازار است که دارای مزایای فراوان از قبیل سهولت خرید، کاهش صف و توزیع عادلانه کالا، ارایه کالا و خدمات بر اساس جامعه هدف مانند گروه های اجتماعی، حمایتی، شغلی، و چگونگی پراکندگی جغرافیایی، جلوگیری از احتکار و قاچاق کالا، تضمین اصالت کالا و مشخص کردن رضایتمندی مردم از فروشندگان و قیمت کالا و ارائه کالا و خدمات است.

محاسبه سه برابری آب‌بهای اقامتگاه‌های روستایی 

رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آبفای کاشان نیز اظهار داشت: آب بهای اقامتگاه‌های روستایی بر اساس تبصره سه برابر محاسبه می‌شود تا هشداری برای خوش‌نشین‌ها باشد که با آب شرب باغچه و استخر را آب نکنند.

محمدرضا اسدی با اشاره به هزینه تمام شده برای آب شرب و کمبود این مایه حیاتی تصریح کرد: از افرادی که سه نوبت مراجعه مأمور قرائت کنتور به منزلشان را پیگیری نکنند آب بهای آنان ۲ اقامتی و خوش‌نشین محسوب می‌شود و چنانچه مصرف بی‌رویه داشته باشند تبصره آب بهای آنان آزاد و سه برابر محسوب خواهد شد.

سهم ۱۶ درصدی کاشان از خاموشی‌ها

همچنین رییس اداره برق کاشان با بیان اینکه سهم خاموش‌های شهرستان از استان ۱۶ درصد است، گفت: این سهمیه با پیگیری‌ها و تلاش‌های اداره برق درصدی کاهش داشته و از سهمیه موجود فراتر نشده است.

امیر رمضانی با تاکید بر گرمای موجود در کاشان افزود: این منطقه بیش از ۱۹ درصد افزایش مصرف انرژی نسبت به منطقه‌های کشور دارد که سبب تصمیم‌گیری مسوولان در نگرفتن مشترک جدید و ندادن کنتور تا اطلاع بعدی شد.

ضعف پیگیری و نظارت بر توزیع و فروش کالاهای اساسی

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کاشان نیز با انتقاد از ضعف پیگیری و نظارت بر توزیع و فروش کالاهای اساسی به ویژه مرغ در شهرستان گفت: برای رفع این مشکلات اندیشیدن تدبیر و تفکر اساسی ضروری است و توجیه گرانی و گران‌فروشی در این وضعیت سخن شاذی است.

سرهنگ اکبری افزود: انداختن توپ از سوی اداره صنعت، معدن و تجارت در زمین جهاد کشاورزی بدون نظارت و پیگیری بر توزیع و فروش کالاها قابل قبول نیست.

وی با تاکید بر پیگیری، نظارت جدی و قاطع را در سامانه توزیع و مدیریت فروش کالاهای اساسی تصریح کرد: رفاه حال شهروندان، رضایتمندی و ایجاد امنیت خاطر آنان موضوع بسیار مهم و قابل تاملی در تامین امنیت اجتماعی و اقتصادی مردم است تا نارضایتی‌ها به شیوه‌های غیرمقبولی در جامعه بروز داده نشود.

توزیع بیش از ۶۰۰ تن برنج در کاشان

کارشناس حوزه تجارت اداره صنعت، معدن و تجارت کاشان نیز با اشاره به توزیع ۲ هزار و ۲۰۰ تن مرغ از اسفند سال ۹۹ تا پایان مرداد امسال گفت: ۳۵۰ تن برنج هندی، ۱۱۰ تن برنج تایلندی، ۹۰ تن برنج پاکستانی و ۱۵ تن برنج تایلندی برای مشارکت در رزمایش کمک‌های مومنانه قرارگاه‌های جهادی و خدمات اجتماعی در این مدت توزیع شد.

علی نطاقی با اشاره به توزیع ۶۲۶ تن شکر از طریق سامانه رهتاب، ۱۱۰ تن تخم مرغ، ۹۵ تن قند شکسته و ۲۱۰ تن روغن نباتی را از اسفند ۹۹ تا پایان مرداد امسال افزود: بیش از ۲ هزار بازرسی نیز در این مدت از واحدهای صنفی انجام شده است که ۲۴۰ پرونده تخلفات کم‌فروشی، گران‌فروشی و تقلب به ارزش ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تشکیل و رسیدگی شد.

وی با تاکید بر تلاش‌ها و پیگیری‌های مضاعف در راستای راه‌اندازی سامانه، نصب و آموزش رهتاب به جمعیت هدف آن اظهار داشت: ۱۰ نشست کمیته نرخ‌گذاری کالاهای اساسی در مصرف نیز برای رصد قیمت‌ها و کاهش تبعات تورم و گرانی به ویژه برگزار شده است.

کم کاری و نبود نظارت برای مردم پذیرفته نیست

در این نشست، رییس اداره تعزیرات حکومتی کاشان با انتقاد از عملکرد اداره صنعت، معدن و تجارت گفت: کم کاری و نبود نظارت برای مردم پذیرفته نیست.

سعید بلانی‌زاده با بیان اینکه برگزاری این نشست‌ها منحصر به تعریف و تمجید مدیران دستگاه‌های اجرایی و اداری از یکدیگر نیست، افزود: برگزاری این نشست‌ها برای رفع مشکلات و مطالبات مردمی البته بدون رویارویی با همکاران است.

وی، نداشتن برچسب قیمت‌گذاری کالاها را یکی از دلایل ایجاد گرانی دانست و افزود: برای مواردی که قانون بازدارنده نیست کم‌کاری و نظارت‌ نکردن پذیرفته نیست.

وی با تبیین عملکرد تعزیرات حکومتی کاشان در پنج ماهه نخست امسال گفت: ۴۲۹ پرونده در این مدت تشکیل شد که ۱۳۰ فقره آن کالا و خدمات ارسالی از اداره صمت (۱۰۰ فقره) و بازرسی اصناف(۳۰ مورد) با موضوع‌ گران‌فروشی، کم‌فروشی و تقلب است.

به گفته وی، با رسیدگی ماهیانه به ۲۰ فقره پرونده برای ۱۷ هزار واحد صنفی کاشان شاید بتوان گفت کمبود نظارت یا اینکه تخلفی واقع نشده است.

شهرستان کاشان با جمعیت افزون بر ۳۶۴ هزار نفر در فاصله حدود ۲۰۰ کیلومتری شمال اصفهان واقع شده است. 

مردم کاشان دست کم طی یکسال اخیر با مشکلات متعددی مواجه شده‌اند و نشست بررسی گرانی‌ها و مشکلات ایجاد شده برای آنان با حضور مدیران دستگاه مرتبط در این مدت برای نخستین بار با حضور نمایندگان رسانه‌های در این شهرستان برگزار شده است.

با توجه به تعدد مشکلات موجود، انتظار می‌رفت چنین نشست‌هایی بسیار زودتر با حضور مدیران دستگاه‌ها و نمایندگان افکار عمومی در کاشان برگزار شود اما چنین نشد.