مهلت یک ماهه دادستانی تهران برای رفع معضل محیط‌زیستی اطراف رودخانه کن

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، مرتضی تورک در جلسه بررسی عملکرد دستگاههای متولی در زمینه مقابله با خطرات زیست محیطی و مخاطرات شهری ناشی از تخلفات معادن شن و ماسه اطراف بستر رودخانه کن در منطقه ۱۸ تهران، نسبت به ترک فعل دستگاه های متولی در ایفای وظایف و مسئولیت های قانونی خود در حوزه مدیریت شهری به ویژه حفظ محیط زیست تذکر داد و گفت: دستگاه های متولی مانند اداره حفاظت محیط زیست و شهرداری باید نسبت به جبران حقوق تضییع شده و خسارت های وارده به عموم مردم در نتیجه تخلفات صورت گرفته در استحصال معادن شن و ماسه، مطالبه گر باشند در غیر این صورت دادستانی ورود خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه این ساماندهی باید با نظارت شهرداری منطقه ۱۸و پیگیری دستگاه های متولی، انجام شود، تاکید کرد: این تخلفات علاوه بر مشکلات زیست محیطی و افزایش آلودگی هوای تهران، باعث حادثه خیزی، بی نظمی و آشفتگی در بافت شهری و ایجاد ناامنی و مزاحمت برای شهروندان منطقه شده است از این رو باید با اجرای طرح های مشترک و یا جداگانه، بافت مورد نظر را به فضای مناسبی برای استفاده عموم تبدیل کنند.

معاون دادستان تهران افزود: به هیچ وجه قابل قبول و پذیرش نیست که در داخل محدوده شهر مساحتی معدن شن و ماسه فعالیت داشته باشد و گرد و خاک ناشی از آن به ریه های مردم داده شود.

تورک با تاکید بر اینکه مردم به اندازه کافی سایر آلودگی های محیط زیست تهران را تحمل می کنند اظهار داشت: سازمان حفاظت محیط زیست بابت عدم اقدام قانونی صحیح و پیگیری مناسب در این معضل، مسئول است و با توجه به مخاطرات زیست محیطی و تأثیر شن چاله ها در تولید ریزگردها و آلاینده های هوای تهران، باید جوابگوی ترک فعل صورت گرفته در حیطه وظایف و مسئولیت های قانونی خود باشد.

در این جلسه که به دعوت دادستانی تهران و به ریاست معاون پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از حقوق عامه دادستانی تهران و با حضور سرپرست دادسرای ناحیه ۱۸ تهران، شهردار منطقه ۱۸ و معاونان وی، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای و نمایندگان سازمان های حفاظت محیط زیست، صنعت و معدن، آتش نشانی و مالکان معادن شن و ماسه برگزار شد، مقرر شد در صورت عدم اقدام مناسب ظرف مهلت تعیین شده، با تشکیل پرونده قضایی و تعقیب عاملین و مسببین وضعیت، نسبت به تقدیم و طرح دادخواست برای مطالبه ضرر و زیان وارده به عموم مردم بویژه مردم منطقه ۱۸ تهران، اقدام شود.