دادگستری اصفهان، جزییات خودسوزی یک شهروند را مقابل این اداره اعلام کرد

به گزارش ایرنا، در پی خودسوزی  یک شهروند اصفهانی در روز یکشنبه هفته گذشته(۶ تیر) مقابل دادگستری استان در خیابان شهید نیکبخت و انتشار اخبار ضد و نقیض در شبکه‌های اجتماعی، روابط عمومی دادگستری کل اصفهان توضیحاتی را در این پیوند ارائه کرد.

روابط عمومی دادگستری استان روز یکشنبه در اطلاعیه ای اعلام کرد: بر حسب سوابق موجود در سال ۱۳۹۶، این شخص یک واحد آپارتمان را از شخص دیگری با مبایعه نامه عادی خریداری می‌کند، در حالی که مالک، همان واحد را ۲ سال پیش از آن با مبایعه نامه عادی به فرد دیگری نیز فروخته بود.

ادامه این اطلاعیه حاکیست: خریدار اول در دادگاه، دعوی الزام به تحویل مال فروخته شده را مطرح کرد که حکم به نفع وی صادر و در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شد

در این اطلاعیه افزوده شده است: فرد خودسوخته به این رأی به عنوان معترض ثالث اعتراض کرد اما دادگاه پس از رسیدگی، بدلیل اینکه فروش به او مؤخر بر خریدار قبلی بوده، اعتراض ثالث را وارد ندانست و رد کرد.

طبق اعلام روابط عمومی دادگستری استان اصفهان ، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ معترض ثالث هم خارج از نوبت رسیدگی شد اما  موجب قانونی برای پیشنهاد اعمال ماده مذکور در پرونده ملاحظه نشد.

در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: در صورتی که رییس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی  و رای قطعی صادر شود. شعب خاص مذکور مبنیاً برخلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی بعمل می آورند و رای مقتضی را صادر می کنند.

روابط عمومی دادگستری اصفهان در ادامه اطلاعیه خود خاطرنشان کرد: فروشنده ملک، چندین پرونده مشابه دیگر نیز دارد و تاکنون اشخاص متعددی علیه او شکایت فروش مال غیر مطرح کرده‌اند.

در این اطلاعیه افزوده شده است: هرچند فرد مورد نظر در سال ۱۳۹۸ در پرونده کیفری از فروشنده اعلام رضایت کرده ولی متهم بخاطر شکایت سایر شاکیان و نیز جنبه عمومی شکایت شاکی مذکور در زندان بازداشت است.

روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان تاکید کرد: بروز چنین مشکلاتی ناشی از بی‌احتیاطی بعضی از شهروندان در خرید اموال غیرمنقول و بی‌توجهی به هشدارهای مکرر پیشگیرانه دستگاه قضایی است که شهروندان قبل از تحقیق کامل و بررسی مالکیت فروشنده و بدون تنظیم سند رسمی انتقال، اقدام به خرید نکنند و مواظب باشند تا به دام افراد فرصت‌طلب و کلاهبردار نیفتند.

 دادگستری اصفهان تصریح کرد: دادگستری در پرونده‌های کیفری تشکیل شده، در جهت بازگشت حقوق مالباختگان و مجازات قاطع مرتکبان بر اساس موازین قانونی از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

به گزارش ایرنا، روز یکشنبه ۶ تیر هفته گذشته، یک معلم ریاضی که مدیر یکی از دبیرستان‌های اصفهان نیز بود، جلوی ساختمان دادگستری کل استان اصفهان در خیابان نیکبخت، با استفاده از  بنزینی، خود را آتش زد که تلاش رهگذران برای خاموش کردن حریق به جایی نرسید و وی قبل از انتقال به بیمارستان درگذشت.

در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: “در صورتی که رییس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی  و رای قطعی صادر شود. شعب خاص مذکور مبنیاً برخلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند”