هاشمی: شورای پنجم تهران هزینه اداره شهر را کاهش داد

به گزارش ایرنا، «محسن هاشمی» روز سه‌شنبه در سیصد و شانزدهمین و آخرین جلسه شورای شهر طی سخنانی به ارایه گزارش از دوره پنجم شورای شهر پرداخت و گفت: دوران چهارساله شورای پنجم نیز مانند سایر مقاطع مسئولیت به پایان رسید و باید امانت سنگین صیانت و پیگیری از حقوق مردم را  شورای ششم عهده دار شود.

وی افزود: بزرگترین افتخار شورای پنجم، برخورداری از حمایت بی سابقه شهروندان تهرانی در انتخابات ۲۹ اردیبهشت سال ۱۳۹۶ بود که با مشارکتی بی سابقه و بیش از سه برابر دوره های قبل و بعد، نمایندگان خود را مرهون اعتماد خویش دانستند.

هاشمی ادامه داد: اگرچه رخدادها و مشکلات متعدد این دوره کشور، موجب شد تا امیداجتماعی، اعتماد عمومی و مشارکت سیاسی با افت محسوسی مواجه شود، اما این افتخار اعتماد عمومی به شورای پنجم همچنان درخشان ترین نقطه پرونده ماست.

رییس شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: انتظار شهروندان از مدیریت شهری در ابتدای این دوره، ایجاد تحول در ساختار و عملکرد شهرداری بود که اگرچه به تمام وکمال رخ نداد اما گامهای مهمی در این مسیر توسط شورای پنجم برداشته شد.

به گفته وی، هزینه های سنگین و روزافزون اداره شهر که در بودجه سال ۱۳۹۵ به قیمتهای روز، حدود ۶ میلیارد دلار را به تهران تحمیل می کرد و مدیریت شهری را برای تامین آن ناگزیر به شهرفروشی و قانون فروشی می کرد، توسط شورای پنجم کاهش یافت و به یک سوم رسید و بودجه سال ۱۳۹۹، در عملکرد کمتر از ۲ میلیارد دلار هزینه داشت.

هاشمی با اشاره به اقدامات شورا برای کاهش هزینه اداره شهر، گفت: معکوس کردن روند افزایشی تعداد پرسنل شهرداری و کاهش آن برای نخستین بار در دوره پنجم شورای شهر تهران رخ داد، به نحوی که حدود ۲۰ درصد از پرسنل رسمی وشرکتی شهرداری و شورای شهر کاسته شد.

به گفته وی، کاهش شدید هزینه های غیرضروری، تشریفاتی وتبلیغاتی مدیریت شهری، پرهیز از آغاز مگا پروژه های تبلیغاتی و فاقد توجیه فنی و اقتصادی در شهر و جایگزینی آن با پروژه های کم هزینه و زودبازده محله محور و شفاف سازی عملکرد مالی و قراردادهای شهرداری و متوقف کردن روند رو به رشد رانت و فساد اقتصادی که منابع مالی شهر را می بلعید، از دیگر اقدامات کاهش هزینه ها بود.

به گفت هاشمی، تلاش برای اعاده حقوق شهرداری که به سایر نهادها و دستگاه ها در چارچوب توافق های رسمی وغیررسمی واگذارشده بود، از دیگر اقدامات بود.

هاشمی با بیان اینکه مطالبه دوم شهروندان تهرانی که اتفاقا از توصیه ها و تذکرات اکید رهبر معظم انقلاب به مدیریت شهری نیز محسوب می شد، صیانت از باغات، حریم و فضای شهری بود، گفت: بدلیل مصوباتی نظیر برج باغ یا چشم پوشیدن بر ساخت وسازهای خارج از حریم یا بالاتر از ارتفاع ۱۸۰۰ که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی متنفذ رخ می داد و زیست بوم شهر را باچالش های عمیق ورنج آوری مواجه کرده بود، از مطالبات شهروندان بود.

وی در بخش دیگری از گزارش خود با بیان نتیجه عملکرد شورای پنجم، گفت: ابطال مصوبه برج باغ وتبدیل آن به خانه باغ که از باغات تهران صیانت کرد، از جمله این نتایج بود.

وی افزود: همچنین برخورد قاطع و بدون تبعیض با سازندگان پروژه های غیرقانونی خصوصی و حاکمیتی در خارج از حریم و ارتفاع مجاز،   تملک ۲۱ باغ قدیمی تهران با استفاده از جرائم واقعی شده قطع درخت و آماده سازی آن برای استفاده شهروندان از دیگر تلاش های شورا در این دوره بود.

هاشمی ادامه داد: و بدین شکل منویات بر زمین مانده رهبر انقلاب و مطالبات به حق مردم تهران برای صیانت از زیست بوم شهر نیز محقق شد.

وی با اشاره به انتظار سوم مردم تهران که تغییر در رویه شهرفروشی و قانون فروشی توسط مدیریت شهری بود، عنوان کرد:  احداث مجتمع های بزرگ تجاری و مال ها در مناطق مرغوب شهر که عموما با تغییرکاربری و بارگذاری بیش از میزان مجاز در طرح تفصیلی انجام شده بود در کنار برج های متراکم احداث شده در کنار معابر کم ظرفیت شهری، موجب به هم ریختن خط آسمان و ازدحام و انسداد ترافیکی می شد و بخش عمده منافع آن به جیب سازندگان می رفت و هزینه ها و پیامدها به شهروندان تحمیل می شد.

وی تاکید کرد که شورای پنجم با اقداماتی مانند متوقف کردن ساخت وساز خارج از کاربری، سیستمی کردن صدور پروانه و فیش، و توقف فیشهای دستی و غیررسمی، صیانت از طرح تفصیلی و توقف بارگذاری مازاد برطرح، کاهش شدید تغییر کاربری، سیستمی کردن شورای معماری مناطق و جلوگیری از رانت وتخلف در این شوراها موجب شد که شهرفروشی و قانون فروشی در تهران به میزان بسیار زیادی کاهش یابد و شاهد عدالت و مساوات نسبی در صدور مجوز برای شهروندان باشیم.

رییس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه تاکید کرد که انتظار چهارم شهروندان تهرانی، ایجاد تکثر و تنوع در حوزه فرهنگ در شهر و جلوگیری از تبدیل شدن بخش فرهنگی واجتماعی شهرداری، به سیستمی موازی کار و مقلد سایر دستگاههای فرهنگی رسمی بود.

وی افزود: دولتی شدن مناسبات مذهبی و صرف بودجه های سنگین مدیریت شهری در حوزه مناسبتی، در این دوره، به رویکرد تسهیلگر مدیریت شهری در حوزه فرهنگ و ایجاد بستر چندصدایی و تنوع و تکثر در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی بود تا مسیر حضور فعال تشکل های مردم نهاد و سمن ها برای فعالیت های اجتماعی داوطلبانه و خیریه فراهم گردد بخصوص در حوزه آسیب های اجتماعی که با توجه به بضاعت ناکافی دستگاههای عمومی، نیاز به ورود خیرین وتشکل های مردم نهاد بشدت احساس می شد.

هاشمی افزود: انتظار پنجم از مدیریت شهری، ایجاد تحول در رویکرد توسعه شهر و پروژه های عمرانی بود تا سیاست خودرو محوری که با احداث بزرگراه ها، به تولید سفر با خودروهای شخصی و ازدحام ترافیکی منجر می شد به رویکرد انسان محور و متکی برحمل ونقل عمومی تغییر یابد.

رییس شورای اسلامی شهر تهران در این گزارش اظهار داشت که اگرچه بدلیل شرایط تحریم و کرونا، دولت نتوانست وظیفه خود در تامین اعتبار ارزی وریالی برای تجهیز ناوگان مترو و اتوبوس را انجام دهد و در این مورد هدف شورای پنجم در افزایش ظرفیت سیستم حمل ونقل عمومی محقق نشد، اما در زیرساخت با تکمیل خطوط نیمه تمام متروی تهران، ۴۰ ایستگاه معادل یک سوم ایستگاه های مترو تهران به سیستم حمل ونقل عمومی افزوده گردید و عملیات احداث خط جدید ده متروی تهران نیز آغاز شد.

وی یادآور شد که در مجموع شورای پنجم طی ۳۱۶ جلسه عادی و فوق العاده  و بررسی طرح ها و لوایح  حدود ۳۱۰ مصوبه عمومی و ۹۰۰ مورد نامگذاری را تصویب کرده است.  

هاشمی تاکید کرد که اعضای شورا در جلسات خود با حدود یکهزار مورد تذکر به شهرداری، تلاش خود را در جهت نظارت موثر بر عملکرد شهرداری تهران و ایجاد بسترهای قانونی انجام داد تا بتواند امروز شهر را در شرایطی آرام، با ثبات و شفاف تحویل شورای ششم بدهد.

وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که این تلاش با وجود همه کاستی ها و نقصان ها، مورد قبول مردم شریف تهران قرار گیرد و مدیریت شهری دوره ششم نیز گامهای بعدی را در جهت تبدیل تهران به شهری برای زندگی و ساماندهی مشکلات کنونی و پاسخ دادن به مطالبات به حق مردم شریف تهران بردارد.

پیشنهاد «نظری» به شورای ششم 

«حجت نظری» عضو دیگر شورای شهر تهران در این جلسه با قدردانی از کارشناسان شورای شهر، مدیران و کارمندان شهرداری و خبرنگاران،  ک پیشنهاد به اعضای شورای شهر ششم برای انتخاب شهردار آتی تهران ارایه کرد و گفت: از اعضای شورای شهر ششم می‌خواهم که ضمن توجه به تخصص و تعهد و سابقه کاری در انتخاب شهردار تهران، حتما این موضوع مهم را نیز لحاظ کنند که شهردار نیاز دارد که اقتضائات سیاسی را درک کند.  

وی افزود: شهردار تهران دور میز دولت می‌نشیند و از این منظر، اگر فاقد توان درک اقتضائات سیاسی باشد، حتما مشکلاتی ایجاد خواهد شد و همین‌طور در تعامل با شورا و دیگر نهادها چالش‌های زیادی پیش خواهد آمد و اینها به ضرر شهر و شهروندان تمام می‌شود.

وی، همچنین از خبرنگاران و اصحاب رسانه هم که در طول این دوره با پوشش اخبار و انتقادات، همراه شورا بودند، تشکر کرد.

نظری برای همه ملت ایران آرزوی کامیابی، تندرستی و بهروزی کرد و گفت: بار دیگر از تمام مردم تهران برای کارهایی که نتوانستیم انجام دهیم حلالیت می‌طلبم.

عملکرد کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران 

«سید حسن رسولی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران نیز در این جلسه با ارایه عملکرد این کمیسیون اظهار داشت که با توجه به تعدد موضوعات بررسی شده در این کمیسیون، تعداد ۲۵۲ جلسه برگزار شده است.  

وی با اشاره به عناوین و موضوعات عمومی این جلسات گفت که کاهش سهم درآمدهای غیرنقد بودجه سالانه شهرداری تهران از ۴۰ درصد سال ۱۳۹۶ به ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش درآمدهای پایدار شهرداری تهران از ۲۵ درصد سال ۱۳۹۶ به ۳۱ درصد در سال ۱۴۰۰، از موضوعات این جلسات بود.

وی افزود: کاهش نیروی انسانی شهرداری تهران از ۶۸ هزار نفر در سال ۱۳۹۶ به ۵۸۰۰۰ نفر در حال حاضر، بررسی ۳ طرح تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری‌تهران در حوزه املاک و بدهی شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی پیگیری مطالبات شهرداری تهران از دولت در خصوص حمل و نقل عمومی، از دیگر موضوعات این جلسات بود.

وی، پیگیری در خصوص انتشار اوراق مشارکت بمنظور توسعه حمل و نقل عمومی، پیگیری تحقق شفافیت در حوزه‌های مالی و معاملاتی، شهرسازی، منابع انسانی و پژوهش‌های شهرداری را از دیگر عملکرد این کمیسیون دانست.

وی با اشاره به موضوعات تخصصی بررسی شده در کمیسیون اظهار داشت: بخش اقتصادی و تنظیم مقررات شهری درآمدهای پایدار، مشارکت و سرمایه‌گذاری شهری اقتصاد شهری، بخش شفافیت و شهر هوشمند، شفافیت در حوزه مالی، معاملاتی و بودجه شهرداری تهران، شفافیت و هوشمندسازی حوزه شهرسازی شفافیت منابع انسانی انتشار نسخه کامل پروژه‌های پژوهشی شهرداری تهران و کتاب‌های منتشر شده زمینه‌سازی برای افزایش مشارکت شهروندان و فعال کردن نظارت همگانی از فعالیت های این دوره بود.

رسولی ادامه داد: بخش بودجه و نظارت مالی، ارزیابی حرفه‌ای و انتخاب حسابرسان و ذیحسابان و بررسی گزارشات حسابرسی سال‌های ۱۳۹۳ تاکنون، بررسی و تصویب سیاست‌های اجرایی بودجه و همچنین بودجه سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری تهران
بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری تهران بررسی و تصویب تفریغ بودجه سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ شهرداری تهران از دیگر موارد بررسی شده در این کمیسیون بود.

به گفته وی، بررسی و تصویب گزارش تلفیق سال ۱۳۹۳ شهرداری تهران، بررسی عملکرد تبصره‌های بودجه شهرداری تهران،   تدوین دستورالعمل انتخاب حسابرسان و ذیحسابان شهرداری تهران، بررسی اصلاحیه مصوبه دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد از دیگر تلاش ها است.

وی با اشاره به تشکیلات و منابع انسانی شورای شهر، اظهار داشت: شناخت و تجزیه و تحلیل ساختار نیروی انسانی شهرداری، بررسی نهایی اصلاح ساختار تشکیلاتی شهرداری تهران به منظور ساماندهی و چابک‌سازی نیروی انسانی شهرداری تهران، کاهش نیروهای انسانی غیرمتخصص و جذب نخبگان در شهرداری تهران بر اساس مواد برنامه پنج ساله سوم و تبصره‌های بودجه سالیانه شهرداری، تلاش‌ها در این حوزه بوده است.

تأثیر منفی دخالت‌های فراقانونی در امور شوراها

«سید ابراهیم امینی» نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران و رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی این شورا،  به ارائه گزارش کمیسیون نظارت و حقوقی و بیان نکاتی در خصوص فعالیت چهارساله شورا پرداخت و گفت: لازم است از نظرها دور نماند، تقریبا تمام عمر شورای پنجم در شرایط دشوار گذشت، ولی انسجام شورا باعث شد به‌خوبی شهر را اداره کنند و بار مسئولیت را بر دوش منتخبین شورای ششم بگذارند.

وی افزود: حکایت شورا و فشارها و نامهربانی‌ها در حق شورا و مدیریت شهری، حکایت یک روز و دو روز و یک دوره و ۲ دوره نیست،   اگرچه شورای شهر و پارلمان محلی به‌واسطه نقش بلاواسطه‌ای که نمایندگان مردم در شوراها در تمام طول مدت وکالت خویش از مردم دارند و تأثیر ملموس اقدامات اعضای شورا و مدیریت شهری در زندگی روزانه شهروندان، به‌عنوان یکی از بارزترین‌ جلوه‌های مردم‌سالاری و حکومت شهروندان بر سرنوشت خویش شناخته می‌شود.

امینی گفت: دولت‌ها باید به‌منظور نزدیکی هرچه بهتر و بیشتر به مردم و تحکیم جایگاه اجتماعی خود، بیش از همه موافق و حامی پارلمان محلی باشند، اما متأسفانه در کشور ما اینگونه نبوده و نیست و همواره شوراها و نقش مهم آنان مغفول مانده و حتی می‌توان گفت شوراها رکن مردمی و همواره مغضوب در نظام سیاسی کشور ما هستند.

 نائب رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: تحولات سال‌های اخیر از جمله در دوران شورای پنجم نشان از این دارد که دولت‌ها حتی اگر از نظر عقاید و سویه‌های سیاسی دارای قرابت باشند نیز نه‌تنها تمایلی به بازپس دادن اختیارات و قدرت واقعی شوراها به این نهاد مردمی ندارند که حتی در تلاش هستند تا اندک قدرت باقیمانده و منابع مالی شوراها را نیز به دست بیاورند.

وی  عنوان کرد: محدودسازی اختیار شوراها در انتخاب شهرداران به موجب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان توسط مجلس قبل و تلاش‌های گاه و بی‌گاه هیات تطبیق مصوبات شوراها برای ورود به بررسی «تصمیمات» شورا، در حالیکه این هیات صرفا مجاز به اظهارنظر در خصوص مصوبات است آن هم تنها در محدوده مغایرت با اسناد بالادستی است، تنها گوشه‌ای از رنجی است که شوراها در سال‌های اخیر متحمل شده‌اند.

امینی ادامه داد: متأسفانه این دیدگاه قوه مجریه که همواره در تأیید صلاحیت شهرداران توسط وزارت کشور نیز خود را نشان می‌دهد، میراث نامیمون دوران فترت بیست ساله شوراهاست و قوای مجریه در دوران عمر این نهاد جوان همواره در تلاش برای گسترش این نظارت و تسری آن به مواردی بوده‌اند که ورود قوه مجربه به آنها، نه قانونی و نه عقلانی است.

عضو شورا ادامه داد: متأسفانه در کشور ما به این میزان از دست‌اندازی به اختیارات قانونی شوراها نیز بسنده نشده و مشاهده می‌شود درحالی که به صراحت اصل یکصد و سوم قانون اساسی «استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند» و طبق قوانین مصوب مجلس نیز تنها هیات تطبیق مصوبات شورا حق اظهارنظر در خصوص مصوبات شوراها را دارند، هر ارگانی این اجازه را به خود می‌دهد که در امور شورا دخالت نموده و نسبت به مصوبات شوراها اعلام مخالفت کرده و حتی گاه ساز عدم اجرای مصوبه شورا را سر دهد.  

وی افزود: موارد این کارشکنی و سرپیچی‌ها متعددند و از نیروی انتظامی در ماجرای زیست شبانه و سازمان تعزیرات حکومتی را شامل شده و دامنه آن حتی تا ارگان‌هایی نظیر سازمان‌ حمایت از حقوق مصرف کننده نیز می‌رسد.

امینی ادامه داد: بنده به عنوان عضو شورای شهر تهران در رایزنی با نمایندگان پیشین و فعلی پارلمان ملی پیشنهاد دادم با تشکیل کارگروهی، قانون شوراها مورد بازنگری قرار گیرد و این قانون آنچنان که شایسته شهروندان است اصلاح شود و ازنظر تعداد اعضا نیز به شیوه مرسوم در کشورهای پیشرفته جهان عمل شود که متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی ادامه داد: البته در شرایط موجود شورایارها به‌عنوان حلقه ارتباطی میان شهروندان محلات و شورای شهر و شهرداری حائز اهمیت هستند و باید تلاش کرد توسعه کلانشهر تهران محله محور باشد و هر محله باتوجه به استعدادها، پتانسیل‌ و ویژگی‌های همان محله مورد توجه قرار گیرد. به دلیل کم بودن تعداد اعضای شورای شهر تهران بود که شورای اول مصوبه مربوط به تشکیل شورایاری‌ها را تصویب و نخستین دوره این انتخابات را برگزار کرد.

امینی افزود: در شورای پنجم نیز ما معتقد بودیم که تصمیم به برگزاری انتخابات شورایاری‌ها در راستای منافع شهر و شهروندان و مبتنی بر اصول مختلف قانون اساسی و هم‌راستا با قوانین موضوعه بالادستی بوده است و اعضای شورایاری‌ها به‌عنوان رابط محلات با شورا و مدیریت شهری می‌توانند نقش تأثیرگذاری در پیشبرد امور محلات و شناخت مشکلات آنان داشته باشند. 

سالاری: شهر نفروشی و حرکت به سمت شهرسازی انسانگرا، ابر پروژه مدیریت شهری دوره پنجم بود

محمد سالاری رییس کمیسیون معماری و شهرسازی نیز در این جلسه شورا اظهار داشت :شهر نفروشی و حرکت به سمت شهرسازی انسانگرا، ابر پروژه مدیریت شهری دوره پنجم بوده است.

وی ادامه داد: در این دوره توانستیم اهمیت و ضرورت تحقق ماموریت های شهرسازی و معماری را به خوبی تبیین و تا حد زیادی نهادینه کنیم، به نحوی که امروز در پایان مدیریت شهری دوره پنجم، مهمترین ابر پروژه این دوره شهر نفروشی و حرکت به سمت شهرسازی انسانگرا و شهر انسان محور قلمداد می شود.

سالاری ادامه داد: کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در مقطعی از تاریخ فعالیت خود را آغاز کرد که سالها بود کلانشهر تهران و سایر کلانشهرهای ایران در گردابی از چالش های در هم تنیده در حوزه شهرسازی و معماری، از قربانی شدن سرانه های خدماتی به نفع بارگذاری های انبوه تا خودرو محوری، بی ضابطگی، رانت، امضاهای طلایی، سوداگری و فساد و بی توجهی به حقوق عمومی گرفتار شده بود.

وی افزود: دوره ای که معاونت شهرسازی و معماری و ادارات کل مربوطه که رسالت صیانت و پیگیری تحقق مفاد طرح های جامع و تفصیلی و مقررات و قوانین شهرسازی و معماری را برعهده داشت، عملا از مسیر و ریل اصلی خود خارج و در خلع برنامه جامع اقتصاد پایدار به محملی با هدف درآمدزایی شهر تهران تبدیل شده بود و منشا ایجاد فساد و رانت و سوداگری و تبلور امضاهای طلایی و نهادینه شدن نگاه کالایی و از دست رفتن ظرفیت های زیستی شهر شده بود.

وی تاکید کرد: نگاه تک بعدی و  تقلیل گرایانه به شهرها، علت العلل مصائب حوزه شهرسازی و معماری است.

سالاری خاطر نشان کرد: علت العلل چالش ها و مصائب حوزه شهرسازی و معماری در شهر تهران و سایر کلانشهرهای ایران، نگاه تک بعدی و تقلیل گرایانه به شهرها بوده و هست، چرا که این نگاه باور دارد شهر صرفاً یک بستر کالبدی و فضاهای شهری کالا هستند که باید آن را برای کسب درآمد و سود آوری ساخت و فروخت و نتیجه این نگاه، شهری دو قطبی شده با شهروندانی بیگانه است.

وی ادامه داد: به نحوی که همه ظرفیت های آن اعم از فضای باز و سبز و عرصه های طبیعی و تاریخی و قلمروهای عمومی بایستی به منظور کسب درآمد و سوداگری و ارتقای سیاسی مدیران شهر و پول پاشی و اعتبار خریدن سیاسی مصرف شود  و  غریبه ترین مفاهیم چنین شهری مغفول ماندن مصلحت جمعی، حقوق عمومی و کیفیت زندگی برای انسانهای شهر است.

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران افزود: متاسفانه طی دهه های گذشته به دلیل فقدان یک برنامه مصوب برای اقتصاد شهرها، چرخه شهر فروشی با توسل شهرداری تهران و سایر کلانشهرها به درآمدزایی به هر قیمتی در تمامی ابعاد آن نهادینه شد، به نحوی که در فرایند تصویب طرح های جامع و تفصیلی و نیز تصمیم گیری های بعد از ابلاغ این طرح ها نظیر تصمیمات کمیسیون ماده ۵، ماده صد، شوراهای معماری و شوراهای توافقات و ملاقاتهای به اصطلاح مردمی مدیران شهرداری، شاهد این نگاه درآمدزایی و کسب درآمد از فضاهای شهری آن هم بدون توجه به آثار و تبعات سوء آن بوده ایم.

وی افزود: یکی از عوامل تشدید کننده شهر فروشی، فراهم کردن امکان سوداگری برای طیف های وسیعی از بنگاه ها، اشخاص حقیق و حقوقی و نهادها بودیم که در اصل به عنوان اقلیت محض جامعه، بیشترین سود و درآمدزایی را در فضای بی ضابطگی و جایگزینی روابط شخصی و بخشی به جای قانون و مصالح عمومی به نفع خود فراهم کردند.

 سالاری عنوان کرد: این رویکرد و نگاه آنچنان در پوست و استخوان این شهر و ذینفعان آن و بخصوص شهرداری ها جذاب و عرفی سازی می شود که عملا به دلیل وابستگی شدید منابع درآمدی شهرداریها به شهرسازی از یک سو و منافع سوداگرانه قابل توجهی که برای دست اندرکاران این حوزه داشته از سوی دیگر، امکان هرگونه اصلاح و تغییر ریل به سمت و سوی حقوق عمومی و ملاک عمل قرار گرفتن قوانین شهرسازی و طرح های جامع و تفصیلی محال و غیرقابل دسترس به نظر می رسد.

وی افزود: در چنین شرایط و بستری، از همان زمان شکل گیری کمیسیون شهرسازی و معماری بویژه پس از روی کار آمدن مدیریت شهری دوره پنجم تغییر ریل و تغییر پارادایم از شهرسازی سوداگرا به شهرسازی انسانگرا به اولویت جدی تبدیل شد.

مجید فراهانی؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران نیز در این جلسه با ارائه گزارشی گفت: ما آنچه در بضاعت داشتیم بکار بستیم اما تحریم های ظالمانه آمریکا و به ویژه ترامپ علیه ملت ایران، شیوع همه گیری کرونا و اثرات اجتماعی، اقتصادی و عملکردی ناشی از آن، رکود تورمی حاکم بر فضای اقتصاد کشور به ویژه بخش ساخت و ساز، چالش تامین مالی بازپرداخت وام ها،دیون پیمانکاران و بدهی های مدیریت شهری، ما را از به سرانجام رساندن تام و تمام وعده هایی که داده بودیم باز داشت.

وی افزود: شورای پنجم، تا امروز با تکیه بر عهدی که با مردم بسته بود توانست در شفافیت، انتشار اطلاعات و دسترسی شهروندان به داده ها ، ارتقاء انضباط مالی، صیانت از باغات، اجرای پروژه های توسعه محلی بر اساس نظر مشورتی شورایاران، کاهش شکاف سرانه بودجه به ازای هر نفر شهروند در سطح مناطق جنوبی شهر تهران در مقایسه با مناطق برخوردار موفق باشد .

فراهانی ادامه داد: همچنین در ارتقاء ایمنی و تاب آوری شهر در برابر حوادث و سوانح اقدامات کلیدی انجام شد.

هاشمی: شورای ششم تجهیز حمل و نقل عمومی و رفع آسیب های اجتماعی را پیگیری کند 

 محسن هاشمی روز سه‌شنبه با حضور در جمع خبرنگاران از تمام ارگان های دولتی، خصوصی و ارگان های وابسته به نهادهای انقلابی که به شورای شهر کمک کردند،  تشکر کرد.

وی افزود، امیدوارم شورای ششم فعالیت خود را شروع کند و موفق باشد .

هاشمی در پاسخ به این پرسش که به عملکرد شورای پنجم چه نمره ای می دهید، گفت: قبلاً نمره ۱۵ را به عملکرد شورا داده ام.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به این سوال که آیا کاری در شورای پنجم بر زمین مانده است، اظهارداشت: تجهیز حمل و نقل عمومی و موضوع آسیب‌های اجتماعی دو نکته است که باید شورای بعدی آن را پیگیری کند.