قانون و سامانه‌ای برای نظارت و آگاهی مردم

به گزارش روز جمعه خبرنگار فرهنگی ایرنا، با نگاهی به سامانه ملی https://iranfoia.ir به عنوان بستر قانونی ثبت درخواست شهروندان و پاسخگویی مشاهده می شود بیش از ۱۷۰۰ دستگاه و موسسه مشمول قانون در این سامانه فعال هستند و به اطلاعات درخواستی مردم در مدت تعیین شده پاسخ می دهند.
اجرای این قانون مترقی از زمان اجرا با چالش ها و موانع اجرایی مواجه بوده و هست. چون شفافیت را بجای اسرارگرایی دنبال می کند و الزام به پاسخگو کردن دستگاه و سازمان های عمومی و مدیران و کارگزاران در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی دارد. به قول برخی از اساتید ارتباطات اجرای این قانون در ایران را می توان به حکم انقلاب اساسی در نظام اداری، اجرایی و مدیریت کلان در کشور ارزیابی کرد.

پاسخگویی ۸۵درصدی دستگاه ها به بیش از ۲۶هزار درخواست مردمی

در هرصورت مردم تاکنون بیش از ۲۶هزار درخواست اطلاعات از طریق این سامانه ثبت کرده اند که معدل پاسخگویی کلی دستگاه ها ۸۵ درصد است. شاید اصلی ترین موضوعی که بعضی مخالفان این قانون مطرح می کنند این است که آیا در شرایط فعلی جامعه ایرانی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات ظرفیت و گنجایش اجرایی دارد؟ در پاسخ به این تفکر و تصور باید گفت هرچقدر میزان پاسخگویی موسسات و سازمان های عمومی بیشتر و با کیفیت تر باشد رضایت و اعتماد مردم نیز افزایش داشته است.

دستگاه ها و نهادهای بزرگی مثل وزارت کشور ، وزارت نیرو ، راه و شهرسازی ، نفت و… بیشتر ارکان دولتی در این سامانه فعال و پاسخگو هستند و اگر چه در ابتدا بدلیل عدم آشنایی با قانون و دستاوردهایش اندکی مقاومت وجود داشت اما هم اکنون از هر دوجنبه انتشار و دسترسی عمومی اطلاعات همه موسسات با یکدیگر رقابت دارند و علیرغم محدودیت ها و استثنائات قانونی بیش از ۴۳هزار سند و بخشنامه و آیین نامه و قرارداد و… را در این سامانه منتشر و یا طی پاسخ به درخواست اطلاعات مردم منتشر کرده اند.

انتشار اطلاعات برای عموم

اطلاعاتی که زمانی جزو اسرار سازمانی و رازهای مگوی مدیران بود هم اکنون با پشتوانه قانون، آیین نامه های اجرایی و شیوه نامه های موضوعی اش در زمان مشخص به مردم ارایه و به صورت عمومی منتشر می شود. البته آغاز این راه دشوار است و سعی کردیم طی این چندسال بدون هیاهو و فضاسازی های هیجانی مقدمات را آماده و وظایف را پیگیری و دنبال کنیم.
سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از زمان راه اندازی برای کسب موفقیت و توانمندسازی شهروندان در خرداد ۹۶ تاکنون براساس نیاز و برای تسهیل و تسریع پاسخگویی تغییرات زیادی کرد از جمله دسترسی عمومی به گزارش پاسخگویی دستگاه ها، ثبت شکایت از عدم ارایه اطلاعات ، پیامک اطلاع ثبت درخواست برای سازمان ها، دسترسی به درخواست های مردمی، محرمانه کردن مشخصات درخواست کننده، پشتیبانی برخط خرابی، مشورت دهی برخط برای پاسخگویی دقیق ، دسترس به اسناد منتشر شده ، دسترسی به گزارش های اجرای قانون، گزارش بهترین و بدترین دستگاه ها و موسسات و… اشاره کرد.

سعی بر چابک سازی برای اجرای قانون و پاسخگویی

با بهره گیری از محتوا و پیشنهادات مردم و دستگاه ها سعی بر چابکسازی برای اجرای قانون و پاسخگویی شد تا مردم حتی با کمترین دانش رایانه ای براحتی از خدمات سامانه استفاده کنند. دبیرخانه کمیسیون برای ارایه خدمات و پیاده سازی سرویس‌های مرتبط با اجرای قانون در سامانه بدنبال راهکارهای نوآورانه و زیرساختی‌تر برای رضایت بیشتر شهروندان است.
از جمله ارائه اطلاعاتی که در حوزه اجرایی کردن قانون به سختی و مقاومت به شهروندان داده می شد مثلا اطلاعات شهری که جزو اطلاعات عمومی برای شهروندان است و با تعلل سازمان های مرتبط و با احاله به یکدیگر، دسترسی به آنها برای شهروندان دشوار و طولانی است در حالیکه این نوع اطلاعات حق و تکلیفی برای انتشار عمومی هستند.

یکی دیگر از مصادیقی که متقاضیان بدرستی پاسخ دریافت نمی کنند دسترسی به اطلاعات سازمانی و آموزشی مراکز آموزش عالی است. مثلاً مصوبات شوراهای پژوهشی، آموزشی و یا مصوبات هیات های امنای دانشگاه ها طی درخواست هایی در سامانه تقاضا شده و متأسفانه بدون پاسخ مانده است.

در حالیکه نتایج امتحانات، مسابقات و انواع رقابت های عمومی جزو داده شخصی محسوب نمی شود ولی این نوع اطلاعات با تصور اشتباه محافظه کاری بیش از حد منتشر و در اختیار مردم قرار داده نمی شود.

اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نسبتاً با کندی پیش می رود

خوشبختانه بعضی از دستگاه و موسسات پس از مشورت دهی از سوی کمیسیون اطلاعات درخواستی را در اختیار متقاضی قرار می دهند اما در مواردی که اختلاف برای ارایه اطلاعات بوجود می آید موضوع در جلسه اصلی کمیسیون برای تصمیم گیری اعضای آن مطرح می شود.
مردم استان های تهران ، اصفهان ، هرمزگان ، گیلان و خوزستان به ترتیب بیشترین درخواست ها را در سامانه ثبت کرده اند.

یکی از درخواستهای شهروندان، مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعـات، پژوهـشگران و روزنامه نگاران از کمیسیون آن است که درخواستهای دسترسی به اطلاعات و واکنش مؤسسات به آنها منتـشر شود تا هم در موارد مشابه، اشخاص ذینفع بدانند که چگونه اقدام کننـد و هـم نقـد و بررسـی درخواسـت هـا و پاسخ های مؤسسات میتواند جنبه آموزشی و ترویجی داشته باشد و به اجرای بهتـر قـانون مـذکور کمـک کنـد. ازاینرو، کمیسیون به تدریج نسبت به انتشار درخواستهای شهروندان (با لحاظ جنبه های حریم خصوصی آنهـا) و پاسخهای مؤسسات عمومی به آنها اقدام کرده است.
با وجود همه تلاشهای صورت گرفته، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نسبتاً با کندی پیش می رود. یکی از دلایل مهم این امر آن است که آگاهی های لازم درباره ابعاد مختلف این قانون و نحوه اجرای آن وجود ندارد.

تاکید بر اجرای آموزش به روزنامه نگاران و دستگاه های مردم نهاد و عموم مردم

از نظر گروه های هدف، درعین حال که ادامه برگزاری جلـسات آموزشـی و تـوجیهی بـا هرکـدام از مؤسـسات عمومی لازم است ضرورت دارد که دامنه برنامه های آموزشی کمیسیون به روزنامه نگاران، سازمان های مردم نهاد و عموم مردم تسری یابد و به ویژه، استفاده از ظرفیت های فضای مجازی بـرای آمـوزش هـای عمـومی بایـد جـدی گرفته شود.
برخی مؤسسات عمومی اعلام می کنند که دستور یا ابلاغ خاصی برای اجـرای ایـن قـانون بـه دسـت مـا نرسیده است! این نوع اظهارنظرها حاکی از فقر حداقل های دانش حقوقی و اداری در این مؤسسات است. سامانه https://iranfoia.ir فهرست موسسات فعال و غیر فعال را برای عموم مردم قابل مشاهده کرده است.
از نظر مفاد و موضوعات قابل طرح برای آموزش نیز با توجه به وجود اقنـاع عمـومی دربـاره ضـرورت اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باید نحوه اجـرای مفـاد و الزامـات ایـن قـانون بـا جزئیـات لازم آموزش داده شود. برای مثال، آموزش نحوه رعایت استثناهای قانون، نحوه پاسـخ بـه درخواسـت هـای تکـراری و نحوه پاسخ به درخواست های اطلاعات شخصی ، چگونگی اجرایی آیین نامه های اجرایی و شیوه نامه های موضوعی و…ضرورت دارد.

نحوه و شرایط درخواست اطلاعات از سامانه

همچنین متقاضی اطلاعات باید اطلاعات درخواستی خود را با قید عنوان، محدوده زمانی معین، تاریخ و مرجع تولید یا نگهداری اطلاعات مورد نظر به گونه ای مشخص کند که امکان جست وجو و ارائه آن اطلاعات فراهم شود.

متقاضی دسترسی به اطلاعات شخصی، باید مدارک مؤید هویت، سمت (ولایت، قیمومیت و وکالت) و اختیار دسترسی به اطلاعات شخصی را به پیوست درخواست خود ارائه کند. دسترسی اشخاص ثالث (فاقد سمت و اختیار) به اطلاعات شخصی دیگران منوط به رضایت مکتوب و صریح افرادی است که داده ها به آنها تعلق دارد یا به آنها مربوط می شود. وزارت ارتباطات و فناوی اطلاعات با همکاری کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و سامانه های احراز هویت، نسبت به بررسی هویت و سمت متقاضیان اطلاعات شخصی حداکثر ظرف ۴۸ ساعت اقدام خواهد کرد.

چنانچه اطلاعات شخصی یا اطلاعات مربوط به حریم خصوصی در سند یا حاملی گنجانده شده باشد که مورد تقاضای شهروندان است باید با حذف یا بی نام کردن یا تفکیک آنها از سایر اطلاعات، اطلاعات درخواستی در دسترس قرار گیرد و از عدم ارائه کل سند به دلیل وجود برخی اطلاعات شخصی در آن که قابل حذف یا بی نام شدن است خودداری شود.

مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باید با در نظر گرفتن ماهیت، فوریت و ضرورت اطلاعات درخواستی، در سریع ترین زمان ممکن به درخواست ها پاسخ دهند. این زمان در هر حال نمی تواند بیش از ۱۰ روز کاری باشد.

پاسخ به درخواست های اطلاعات باید از طریق سامانه و به گونه ای صورت گیرد که فرایند و چگونگی پاسخ، کاملاً شفاف و قابل ردیابی باشد.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در یک نگاه

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ با ۳ آیین نامه اجرایی و ۱۱ شیوه نامه موضوعی مهمترین قانون برای تحقق شفافیت موسسات عمومی و دسترسی مردم به اطلاعات آنها محسوب می شود.

دبیرخانه کمیسیون برای تحقق صحیح اجرای قانون و تبیین موضوعات وابسته به آن آماده دریافت نظرها و پیشنهادات مردم و صاحبنظران است و از مردم خواسته است با ثبت نام در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از خدمات این قانون مترقی و تحول ساز بهره مند شوند.