معاون وزیر دادگستری: نظام هماهنگ حمایت از مالکیت حقوقی ایجاد شود

محمود حکمت نیا، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ایده ای برای یک راه حل در زندگی مادی در ذهن خلق می‌شود و آن ایده در جهان خارج از ذهن پیاده سازی و تبدیل به محصولی می شود که زندگی را آسان تر کند، در این مسیر حقوق صاحب ایده و همچنین تولید کننده آن باید مد نظر  قرار گیرد و حمایت شود.

وی ادامه داد: مالکیت فکری حوزه های گسترده ای را در بر می گیرد، همانند مالکیت صنعتی، مالکیت ادبی و هنری؛ با یک مثال از دوران دبستان آغاز کنیم که در درس انشاء، آموزگار با موضوع علم بهتر است یا ثروت، دانش آموزان را به نوشتن درباره موضوع فرا می خواند، بین علم وثروت «یا» می گذاشتیم که «یا»  علم بهتر است و «یا» ثروت، مالکیت فکری ایجاد شد تا «یا» را حذف و بیان کند که علم و فناوری مساوی با عامل تولید ثروت است.

حکمت نیا با بیان مثال دیگری ادامه داد: دوره قبل از صنعتی شدن بشر، یک کشاورز برای انجام بهترکار در زمین سخت، بیل را تولید کرده است، سپس نفر دوم که یک آهنگر است قصد دارد این بیل را تولید کند که با تلاش در کنار کوره آهنگری روزانه چند بیل تولید می کند، در اینجا بازار بیل را کسی کنترل می کند که بیل را می سازد و آن کشاورز که صاحب ایده بوده است نقشی در کنترل بازار ندارد و زحماتش در طراحی ایده نادیده گرفته می شود.

دیدگاه کشورهای دیگر به مالکیت فکری

معاون وزیر دادگستری ادامه داد: بعضی دولت ها همه هزینه های اختراع تا تولید را تامین می کنند، همانند اتحاد جماهیر شوروی سابق که اختراع ها را می گرفت،   عملیاتی می کرد، پول مخترعین را هم پرداخت می‌کرد، درکشور چین هم چنین رویکردی دنبال شد با این تفاوت که اختراع را در اختیار عموم قرار می‌دادند، دولت تعهدی به ساخت نداشت، هزینه مخترع پرداخت می شد و مردم در تولید انبوه آزاد بودند که به آن مالکیت عمومی نیز می گویند.

حکمت نیا ادامه داد: هر دو طرح شکست خوردند، چرا که هزینه را باید از بازار مصرف تامین کرد، نه از دولت و نه از صنعتگر.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد : علم حقوق، علم سیاست و علم اقتصاد، دانشی به وجود آورد که مخترع وقتی اختراع انجام می دهد اگر هزینه را بدون انحصار بپردازد به علت آزاد بودن رقابت، نفر بعدی از مخترع کپی می کند که سبب ارزانتر شدن کالای نفر دوم می شود و مخترع که پول اختراع را هزینه کرده است شکست می خورد.

مالکیت صنعتی

حکمت نیا گفت: مالکیت صنعتی یعنی برای صنعت گر انحصار ایجاد شود و مخترع با خیال راحت سرمایه گذاری کند که به سبب آن بازار مصرف وی تامین و هزینه هایش نیز پرداخت شود.

حکمت نیا با اشاره به اینکه از میان صنعت گر، مصرف کننده و مخترعی که کار علمی می کند، محور با صنعت گر است، افزود: صنعتگر را باید قانع کنیم به او اعتماد و اطمینان دهیم که حاضر باشد اختراعی که در آزمایشگاه توسط مخترع انجام شده است را تولید و به بازارمصرف  عرضه کند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: صنعت گر هزینه اختراع را پرداخت می‌کند و سود و درآمد آن را از فروش در بازار جبران می کند.

وی افزود: شرکت های بزرگ درکشور وقتی افزایش تولید دارند به جای این که کاهش قیمت نیز داشته باشند دارای افزایش قیمت هستند، آنها نشان تمایز دارند ولی ارزشی برای این تمایز قائل نیستند.

حکمت نیا با اشاره به اینکه اختراعات در بخش خصوصی است، افزود: این به این دلیل است که مخترع قصد کسب درآمد دارد و همه هزینه‌های آن را خودش پرداخت می کند و دولت قرار نیست برای این پول بپردازد.

معاون حقوق مالکیت فکری و معنوی وزیر دادگستری با بیان اینکه به جای دانشگاه صنعت باید محور کار قرار گیرد، افزود: سیستم اختراعات باید با محوریت صنعت طراحی شود، نه با محوریت دانشگاه که اشکال اساسی نیز همین جا است،  لازم است صنعت بر پایه اختراع گسترش یابد و همچنین صنعت باید قانع شود اگر دانشگاه سراغ صنعت آمد برایش سرمایه گذاری امن ایجاد می شود.

این حقوقدان ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات اساسی این است که مالکیت های فکری را در حوزه اقتصاد به درستی مطرح نکرده ایم، ثبت اختراع برای ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه ها نیست و ارزشیابی کالای اختراعی می بایست در حوزه اقتصاد و بازار طرح شود که آیا خریدار وجود دارد یا نه؟ برای اندازه گیری علم اعضای هیئت علمی از طریق دیگر باید اقدام کرد.

وی با توضیح اینکه اختراع یک گزارشی دارد که به آن «اظهارنامه اختراع» می گویند، ادامه داد: این اظهارنامه اختراع در فن آوری حکم علم را دارد که متاسفانه در مراکز آموزشی و دانشگاهی به آن پرداخته نمی‌شود.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: اساس اختراع این است، دانش را عمومی کن تا برایت انحصار اقتصادی ایجاد شود.

لزوم تغییر دیدگاه نسبت به اختراع

حکمت نیا با بیان اینکه مالکیت فکری از نگاه علمی باید تبدیل به نگاه اقتصادی شود، ادامه داد: دیدگاه ما به اختراع هنوز یک دیدگاه علمی است و فکر می کنیم در حال تولید علم هستیم در صورتی که این چنین نیست و ما در حال توسعه فناوری هستیم.

وی با اشاره به اینکه اختراع آمده است که دانش را عمومی کند، افزود: وقتی ثبت اختراع رخ می دهد به این معناست که اولین کسی که اظهارنامه اختراع را برای عموم منتشر کرده فرد مخترع است که موضوع آن جدید و دارای ابتکار لازم است.

حکمت نیا ادامه داد : اختراع باید در یک مرجعی که توانمندی بررسی علمی داشته باشد مورد ارزشیابی قرار گیرد که آن مرجع دولت است.

معاون وزیر دادگستری با اشاره به اینکه در اختراعات نیازمند سیستمی هستیم که بتواند فنی بودن اختراع را تضمین کند، افزود : اختراع در هر مقامی و در هر مقطعی در دادگاه قابلیت باطل شدن دارد،  اختراع باید در زمان مناسب خودش مورد استفاده قرار گیرد که اگر غیر از زمان خودش باشد فردا اختراع بهتری می آید و عملا آن اختراع بی ارزش می شود.

وی ادامه داد: به عنوان مثال فردی یک زمین در مرکز شهر می خرد و به علت کم شدن زمین در آن محدوده، زمین خریداری شده ارزش افزوده پیدا می کند و هر روز گران تر می شود اما در ثبت اختراعات و رقابت در ثبت اختراعات به این شکل نیست اگر امروز از اختراع استفاده نکنی فردا اختراع بهتری جایگزین می شود.

لزوم تبدیل اختراع به محصول

حکمت نیا معتقد است: اگر اختراع در کشور به صنعت تبدیل نشود منابع مالی کشور به هدر رفته است،  این مصداق این است که مخترعی که اختراع کرده است درآمدی از اختراعش به دست نمی آورد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه اختراعات زیاد بدون کاربرد عملی در جامعه همانند سلول های سرطانی در بدن است که وجود دارند اما کارکرد مفید ندارند، افزود: اختراعی که در مسیر خود بکار گرفته نشود تنها نام اختراع را یدک می کشد ولی در واقع هیچ کارکرد مناسبی برای کشور ندارد.

وی نگرانی خود را از سیستم اختراعات کشور این گونه بیان کرد: با تشویق کردن و هزینه پول نفت برای اختراع و ثبت داخلی و خارجی با قانع نشدن صنعت برای تولید انبوه آن، سرمایه های ملی بر باد می‌رود.

لزوم برند سازی تجاری

معاون مالکیت فکری وزیر دادگستری معتقد است: اگر در برندسازی محصول درست عمل کنیم سبب خواهد شد کالای باکیفیت تری تولید و قیمت نیزکاهش یابد.

وی افزود: به عنوان مثال دوکالای مشابه در بازاروجود دارد، برای کالای اول یک نشان قرار می‌دهیم که این سبب متمایز ساختن کالای اول نسبت به دوم و ایجاد ارزش و نشان و تولید برند برای کالای اول می شود و با ابزار تبلیغات و بالا بردن کیفیت، ارزش برند کالای اول افزایش می یابد در نتیجه برای ساختن کالاهای دیگری با همان نشان نیازی به افزایش قیمت نیست و این سبب کسب اعتماد و افزایش اعتبار برای اطمینان از کیفیت مطلوب محصولات دیگر برند کالای اول می شود.

حق کپی رایت

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: ۳۷۰ صنعت با ۱۲ محور در «کپی رایت» داریم که نشان دهنده ظرفیت بزرگ در بخش کپی رایت است.

وی ادامه داد: ۱۱ درصد درآمد کل جهان از حق کپی رایت است، کشورهای در حال توسعه بین۲ و نیم درصد و کشورهای توسعه یافته ۱۱ درصد از کپی رایت درآمد کسب کرده اند.

 حکمت نیا ادامه داد: در ثبت علائم تجاری در جهان، کشور ما در رتبه های تک رقمی دنیا قرار دارد ولی متاسفانه کارکرد اقتصادی مناسبی وجود ندارد.

لزوم ایجاد نظام هماهنگ مالکیت فکری

حکمت نیا گفت: دولت با آماده سازی زمینه لازم، اختراع را بررسی می‌کند که آیا این اختراع جدید است؟ گام ابتکاری و قابلیت صنعتی شدن را داراست یا خیر.

معاون وزیر دادگستری افزود: لازم است با همکاری و هماهنگی حوزه‌های سیاستگذاری، برنامه ریزی، قانونگذاری و قضایی راه کاری اتخاذ شود که مخترع اطمینان حاصل کند که هزینه های اختراع وی تامین می شود و صنعت گر هم قانع شود برای تولید اختراع.

حکمت نیا معتقد است : عملیات ثبت اختراع از نگاه ثبت زمین و املاک باید به نگاه افشای دانش تغییر کند و تمام دستگاه‌های حاکمیتی نیز باید هماهنگ و از یک سیاست واحد پیروی کنند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: حاکمیت باید حفاظت از اختراع، علائم و کپی رایت را به عهده بگیرد.

وی ادامه داد: یکی از حقوق مخترع این است که می‌تواند جلوی واردات کالای مشابه را از گمرک بگیرد، اگر سیستم اختراعات ما پیشرفته بود، به جای برخورد تعزیرات و حاکمیت با وارد شدن کالای مشابه، خود مخترع به علت معارض بودن با منافع ملی اقدام  می کرد.

معاون وزیر دادگستری افزود: ۱۶ نهاد و دستگاه در مالکیت فکری دخالت دارند که هماهنگی لازم بین آنها وجود ندارد.

حکمت نیا افزود: کشور نیازمند یک سازمان تخصصی مالکیت فکری است که قابلیت مدیریت در سطح کلان را دارا باشد و دستگاههای مرتبط با خود را در جهت اهداف از پیش تعیین شده هماهنگ کند.

وی افزود: شرایط اختراع، نوآوری، انتشار اظهارنامه‌ها از طریق سازمان انجام شود و در دسترس عموم قرار گیرد و شرکت‌ها نیز به آن مراجعه کنند.

وی ادامه داد: در ایران در حوزه های ادبی و هنری ظرفیت‌های بسیاری وجود دارد و  هرآنچه که نیست یک سیاست‌گذاری هماهنگ برای هموار کردن مسیر برای تبدیل کردن به ارزش اقتصادی است.

معاون وزیر دادگستری گفت: برای حمایت بهتر از مخترع لازم است یک نظام مالکیت فکری بوجود آید که در آن حمایت گمرکی، حمایت قضایی، حمایت کیفری و مسوولیت مدنی از مخترع انجام  شود.

گفت و گو از: سید مهدی مرتضوی